بودجه ۹۶ امنيتي يا توسعه گرا؟

بودجه ۹۶، امنيتي يا توسعه گرا؟

روز 26 اسفند 95، رییس مجلس رژیم، تغییراتی را که این مجلس در لایحه بودجه سال 96 داده ،
زیرعنوان «قانون بودجه سال 96» به قوه مجریه رژیم ابلاغ کرد . مطابق «ماده واحده » این قانون قراراست دولت وشرکتهای دولتی بانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت زیرعنوان « بودجه کل کشور» بالغ برهزاروصدوپنجاه ودومیلیون میلیارد تومان(1152میلیون میلیارد ) دخل وخرج داشته باشند (نزدیک به 77 درصد ارزش تولید ملی ایران).  دراین بودجه بندی، پیش بینی شده است كه دولت زیرعنوان «بودجه عمومی »، مبلغي بالغ بر سیصدونودوهشت ممیزهشت هزارمیلیارد تومان (398.8 هزارمیلیارد تومان ) دخل وخرج غیرانتفاعی داشته باشد.

بودجه، صرفا صورت حساب دخل وخرج سالانه دولت وموسسات دولتی نیست.  بلکه ابزارمالی است دردست دولت برای تنظیم اقتصاد کلان کشور،که محمل معیشت حال و آینده جامعه ایران است . دربودجه بندی رژیم ایران برای سیستم بانکی دولتی ایران نیز تکالیف مالی تعیین می شود ازاین روی
این  بودجه بندی علاوه بر اینکه ابزارمدیریت مالی  اقتصاد کلان کشوراست و خواه ناخواه روی ابزارمدیریت پولی و بانکی اقتصاد نیزتأ ثیر می گذارد.

آنچه كه در بوجه سال 96 به خوبي برجسته است، افزايش هزينه‌هاي نظامي و امنيتي رژيم است. به
طوري كه در جدول مي بينيم:

براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 1491ميليارد تومان افزايش

ستاد مشترك سپاه پاسداران (بودجه عمليات) 11421ميليارد تومان افزايش

براي عمليات و خريد نيروي انتظامي 1192 ميليارد تومان اضافه تر از سال قبل

ستاد مشترك ارتش (خريد و عمليات) 1540 ميليارد تومان افزايش به نسبت سال 95

براي وزارت دفاع و پشتيباني 479 ميليارد تومان

براي وزارت اطلاعات 787 ميليارد تومان اضافه نسبت به سال گذشته

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح 816 ميليارد تومان افزايش

و براي بودجه و عمليات سازمان بسيج 55 ميليارد تومان افزايش بودجه نسبت به سال گذشته
تصويب شده است.