تصویب محکومیت رژیم ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد
مریم رجوی ملل‌متحد را به تشکیل کمیته تحقیق پیرامون قتل‌عام ۶۷
و محاکمه و مجازات مسئولان آن فرامی‌خواند
این قطعنامه با 83رأی مثبت به تصویب رسید
در این قطعنامه موج فزاینده اعدامها، نقض آزادی بیان و اجتماعات، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و تبعیض علیه زنان ایران محکوم شده است.
تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد: کمیته سوم حقوق‌بشر سازمان ملل رژیمهای ایران و سوریه را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر محکوم کرد.
در این اجلاس عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل درباره جنایات رژیم ایران در سوریه گفت رژیم ایران مردم را از شهرها تخلیه می‌کند و گروه‌های فرقه‌گرا محل آنها را اشغال می‌کنند. این نوعی از ظلم و سرکوب و پاکسازی فرقه‌یی و در بعضی حالات پاکسازی قومی است. به‌طوری‌که شکل ظاهری بسیاری شهرها و محله‌ها که قدمتی صدها ساله داشته با سیاست فرقه‌گرایانه تغییر کرده است.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که ساعتهایی پیش توسط کمیته سوم ملل‌متحد به تصویب رسید، گفت: اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه شورای امنیت ملل‌متحد به اقدامهای مؤثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه اعدامهای وحشیانه، جمعی و خودسرانه دست بزند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم... در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل ملل‌متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» فراخوان می‌دهد، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ کردن محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی» فرامی‌خواند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم... در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل ملل‌متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» فراخوان می‌دهد، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)
۲۳آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)
stagram.com/ertebatm
پاسخحذفتصویب محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد و اطلاعیه.مریم رجوی
پاسخحذفhttps://ertebatmostaghim.blogspot.fr/2017/11/blog-post_86.html?showComment=1510688554552#c423103226858415898